در صورت تداوم اختلال هرمز قیمت نفت و اقتصاد ایران تا کجا آسیب می‌بینند؟

به گزارش نماد اقتصاد، ارزیابی رابطه میان تغییرات قیمت نفت و اقتصاد ایران اکنون در شرایطی باید انجام شده که تغییرات بازار جهانی نفت هم‌زمان از دو زاویه قیمت فروش و امکان دسترسی به بازار مورد بررسی صورت پذیرد. افزایش قیمت نفت زمانی برای صادرکننده درآمد بیشتری ایجاد می‌کند که حجم صادرات حفظ شود و نفت تولیدشده بتواند به خریدار برسد و درآمد آن نیز به اقتصاد داخلی منتقل شود. تحولات اخیر تنگه هرمز نشان می‌دهد هر دو بخش این زنجیره با ریسک مواجه هستند.

بر اساس گزارش رویترز، در ۱۸ آگوست تنها شش کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند؛ رقمی که اندکی بیشتر از دو روز پایانی هفته قبل بود، اما همچنان پایین‌تر از میانگین ۱۰روزه آمار تعداد ۱۱ کشتی قرار داشت. در همین روز هیچ نفتکش غول‌پیکر (VLCC) یا نفتکش «LNG» در داده‌های ردیابی ثبت نشد. رویترز در عین حال هشدار داده است که بخشی از شناورها ممکن است سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده باشند.

این وضعیت اهمیت ویژه‌ای برای صادرات نفت ایران دارد؛ زیرا تنگه هرمز صرفا یک مسیر عبور برای نفت کشورهای عربی خلیج فارس نیست و ایران نیز یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفتی منطقه است که فعالیت آن به شرایط این آبراه وابسته است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که تنگه هرمز مسیر اصلی صادرات نفت تولیدشده در ایران، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، عراق و بحرین است.

هرمز؛ گلوگاه درآمد نفتی منطقه

اهمیت تنگه هرمز در مقیاس جهانی نیز قابل‌توجه است. طبق داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز از این آبراه عبور می‌کرد؛ رقمی معادل حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان ار شامل می‌شود. بخش عمده این محموله‌ها نیز راهی بازارهای آسیایی می‌شود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز حجم عبور نفت از تنگه هرمز در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را حدود ۲۰.۹ میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود که نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی را شامل می‌شود. این نهاد تصریح کرده است که گزینه‌های جایگزین برای انتقال نفت از منطقه وجود دارد، اما ظرفیت این مسیرها تنها بخشی از حجم عبوری از هرمز را پوشش می‌دهد.

به همین دلیل، هرگونه کاهش در تردد نفتکش‌ها می‌تواند ابتدا هزینه حمل‌ونقل، بیمه و ریسک عملیاتی را افزایش دهد و سپس بر حجم واقعی تجارت نفت اثر بگذارد. صندوق بین‌المللی پول نیز در بررسی شوک نفتی ناشی از جنگ تاکید کرده است که بازگشت بازار به شرایط عادی تنها به بازگشایی فیزیکی تنگه وابسته نیست و حمل‌ونقل، بیمه و اعتماد فعالان بازار نیز باید به سطح عادی بازگردد.

چرا نفت ۹۱ دلاری الزاما خبر خوبی برای ایران نیست؟

در نگاه نخست، افزایش قیمت نفت باید برای یک کشور صادرکننده نفت اتفاقی مثبت باشد. اگر یک بشکه نفت با قیمت بالاتری فروخته شود، در شرایط ثابت بودن سایر متغیرها، درآمد اسمی صادرات افزایش می‌یابد. اما در مورد ایران، شرایط تجارت نفت و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث می‌شود فاصله میان قیمت بازار و درآمد واقعی اهمیت بیشتری پیدا کند. بانک جهانی تصریح کرده است که اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است و این درآمدها در برابر اختلالات صادراتی و تحولات منطقه‌ای نوسان‌پذیر هستند.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که تداوم درگیری و اختلال در صادرات نفت می‌تواند فشار مالی را افزایش دهد. از نگاه این نهاد، عملکرد بخش نفت ایران در کوتاه‌مدت به اختلالات حمل‌ونقل از طریق تنگه هرمز محدود می‌شود و محدودیت تجارت خارجی نیز تحت تاثیر تحریم‌های مالی و دشواری دسترسی به خدمات حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی قرار دارد.

بنابراین، برای ارزیابی اثر قیمت نفت و اقتصاد ایران نمی‌توان تنها قیمت برنت را مشاهده کرد. حجم صادرات، هزینه حمل، ریسک بیمه، امکان دسترسی به مشتری، شرایط پرداخت و سرعت انتقال درآمد همگی در تعیین درآمد نهایی نقش دارند؛ موضوعی که در شرایط اختلال منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بازار جهانی هنوز با کمبود واقعی عرضه روبه‌رو است

افزایش قیمت نفت در ۱۸ آگوست در خلا رخ نداده است. رویترز علت اصلی رشد سه‌روزه قیمت‌ها را افزایش نگرانی درباره عرضه نفت پس از شکست تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا و تشدید ریسک در تنگه هرمز عنوان کرده است. در همین گزارش، تهدیدها و حملات اخیر به کشتی‌ها و کاهش عبور نفتکش‌ها از آبراه به‌عنوان عوامل افزایش‌دهنده ریسک بازار مطرح شده‌اند.

این وضعیت پس از ماه‌ها نوسان در بازار نفت شکل گرفته است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در جولای اعلام کرده بود که اختلالات خاورمیانه در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ قیمت برنت را در دامنه‌ای بسیار وسیع قرار داده و قیمت این شاخص از ۷۲ دلار تا ۱۱۸ دلار در هر بشکه نوسان کرده است. این نهاد همچنین گزارش داد که بسته‌شدن مسیرهای صادراتی باعث شد شماری از تولیدکنندگان خاورمیانه تولید خود را کاهش دهند.

صندوق بین‌المللی پول نیز در جولای اعلام کرد که بازار جهانی در ماه‌های نخست جنگ با یکی از بزرگ‌ترین اختلالات عرضه نفت در دهه‌های اخیر مواجه شده است. طبق برآورد این نهاد، تا پایان ماه می بیش از ۱.۱ میلیارد بشکه نفت به بازار جهانی نرسیده بود که رقمی معادل حدود ۱۰ روز مصرف معمول جهانی است.

با وجود این، بازار جهانی تاکنون توانسته است بخشی از شوک را با کاهش تقاضا، افزایش تولید خارج از منطقه خلیج فارس و برداشت از ذخایر جبران کند. صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است که تولید خارج از کشورهای خلیج فارس در ماه‌های مارس تا مه تقریبا ۲ میلیون بشکه در روز بیشتر از سال قبل بوده و بخش دیگری از کسری نیز از محل ذخایر تاامین شده است.

چین؛ متغیر مهم در سمت تقاضا و صادرات ایران

چین در معادله صادرات نفت ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بازار آسیایی بخش عمده نفت عبوری از خلیج فارس را جذب می‌کند. در عین حال، داده‌های جدید رویترز نشان می‌دهد پالایش نفت چین در جولای تنها اندکی نسبت به یک ماه قبل از آن افزایش یافته، اما همچنان ۱۵.۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بوده است. واردات نفت خام چین نیز در این دوره ۲۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۵ کاهش داشت.

رویترز همچنین برآورد کرده است که چین از ذخایر نفتی خود برای جبران بخشی از کاهش واردات استفاده کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد ذخایر استراتژیک و تجاری چین در دوره اختلال نقش مهمی در جذب شوک بازار داشته‌اند. بر اساس این گزارش، تا اواسط آگوست حدود ۲۶ میلیون بشکه دیگر از ذخایر چین برداشت شده بود.

در نتیجه، وضعیت چین برای بازار نفت ایران دو وجه دارد. از یک سو، استمرار تقاضای چین می‌تواند برای صادرکنندگان نفت اهمیت داشته باشد؛ از سوی دیگر، کاهش پالایش و واردات این کشور نشان می‌دهد تقاضای واقعی بازار آسیایی نیز از شوک انرژی و اختلال تجارت مصون نیست.

درآمد نفتی ایران در برابر یک دوگانه دشوار

برای ایران، مهم‌ترین پرسش اکنون این نیست که  قیمت نفت برنت تا چه سطحی افزایش خواهد یافت، بلکه این است که چه مقدار از افزایش قیمت می‌تواند به درآمد قابل‌استفاده برای اقتصاد تبدیل شود. اگر حجم صادرات حفظ شود، افزایش قیمت می‌تواند درآمد اسمی هر بشکه را بالا ببرد؛ اما اگر اختلال در حمل‌ونقل موجب کاهش حجم صادرات شود، اثر قیمتی ممکن است بخشی از اثر حجمی منفی را خنثی کند. این رابطه با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به نفت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بانک جهانی در ارزیابی اقتصاد ایران تاکید کرده است که افزایش هزینه‌های درگیری، اختلال صادرات نفت و محدودیت واردات کالاهای اساسی می‌تواند فشارهای مالی و تورمی را تشدید کند. این نهاد همچنین رشد اقتصادی ایران را به‌شدت وابسته به مدت و شدت جنگ خاورمیانه، میزان آسیب زیرساختی و وضعیت صادرات نفت و مسیرهای تجاری ارزیابی کرده است.

از این منظر، افزایش قیمت نفت یک سپر کامل در برابر شوک اقتصادی جنگ نیست. قیمت بالاتر می‌تواند در صورت استمرار صادرات به تقویت درآمد کمک کند، اما اگر مسیر صادرات یا دریافت درآمد مختل شود، افزایش قیمت جهانی نمی‌تواند به‌تنهایی کسری درآمدی را جبران کند.

فشار نفتی فقط به درآمد دولت محدود نمی‌شود

افزایش قیمت نفت همچنین از مسیر بازار جهانی انرژی بر هزینه‌های اقتصاد اثر می‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول گزارش کرده است که اختلال در عرضه نفت علاوه بر نفت خام، بازار فرآورده‌های پالایشی را نیز تحت فشار قرار داده و تولید فرآورده‌هایی مانند دیزل و سوخت جت در منطقه خلیج فارس کاهش یافته است.

رویترز نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرده است که بحران فعلی فقط به نفت خام محدود نیست و کمبود ظرفیت پالایشی باعث شده قیمت برخی فرآورده‌ها، به‌ویژه گازوئیل، همچنان بالا بماند. صادرات جهانی گازوئیل در جولای نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و ذخایر گازوئیل و سوخت جت اروپا نیز پایین‌تر از میانگین قرار داشته است.

بنابراین، شوک انرژی می‌تواند از مسیر هزینه حمل‌ونقل، فرآورده‌های نفتی و قیمت کالاها به اقتصادهای مختلف منتقل شود؛ در حالی که برای ایران، هم‌زمانی فشارهای داخلی با اختلال صادراتی اهمیت این مسئله را افزایش می‌دهد.

آیا نفت می‌تواند به بالاتر از ۹۱ دلار برسد؟

پاسخ بازار به این پرسش بیش از هر چیز به وضعیت تنگه هرمز و مسیر مذاکرات ایران و آمریکا وابسته است. رویترز در ۱۸ آگوست گزارش داد که تحلیلگران محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ دلار را برای نفت در کوتاه‌مدت محتمل می‌دانند، در حالی که تداوم تنش و اختلال در تردد کشتی‌ها می‌تواند ریسک صعودی بازار را حفظ کند.

در مقابل، تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که هرگونه بهبود در وضعیت هرمز می‌تواند قیمت‌ها را به سرعت کاهش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی در جولای گزارش کرده بود که پس از آتش‌بس موقت، رشد جریان نفت از تنگه هرمز باعث افت شدید قیمت نفت شد و صادرات نفت خلیج فارس در ژوئن افزایش یافت، هرچند همچنان پایین‌تر از سطح پیش از جنگ باقی ماند.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در جولای ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود که با افزایش تدریجی جریان نفت و بازگشت تولید، عرضه جهانی تا پایان سال به سطوح نزدیک به پیش از درگیری بازگردد و بخش عمده تولید متوقف‌شده تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ دوباره وارد بازار شود.

این دو سناریو نشان می‌دهد بازار نفت در برابر دو نیروی متضاد قرار دارد: اختلال ژئوپلیتیکی که قیمت را بالا می‌برد و امکان بازگشت عرضه که می‌تواند قیمت را پایین بکشد. برای ارزیابی ارتباط تغییرات قیمت نفت و اقتصاد ایران، تفاوت میان این دو مسیر بسیار مهم است؛ زیرا درآمد نفتی نه فقط به سطح قیمت، بلکه به امکان استمرار صادرات نیز وابسته است.

به طور خلاصه افزایش قیمت نفت به بالای ۹۱ دلار در ۱۸ آگوست، بیش از آنکه صرفا یک رویداد قیمتی باشد، نشانه تداوم ریسک ژئوپلیتیکی در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است. کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نگرانی درباره عرضه و نامشخص بودن مسیر مذاکرات ایران و آمریکا همچنان از عوامل اصلی حمایت‌کننده قیمت نفت هستند.

البته برای ایران، مسئله پیچیده‌تر است. افزایش قیمت هر بشکه می‌تواند در صورت حفظ صادرات، درآمد اسمی نفت را افزایش دهد؛ اما اختلال در حمل‌ونقل، بیمه، تجارت و انتقال درآمد می‌تواند این منفعت را محدود کند. از همین رو، ارزیابی ارتباط تغییرات قیمت نفت و اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفا بر اساس نمودار برنت تحلیل کرد؛ متغیر تعیین‌کننده، حاصل‌ضرب قیمت قابل تحقق در حجم واقعی صادرات و توان دریافت درآمد آن است.

در شرایط فعلی، هرچه اختلال در تنگه هرمز طولانی‌تر شود، اهمیت ظرفیت صادراتی، مسیرهای جایگزین، دسترسی به بازار و امکان انتقال درآمد برای اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد. در مقابل، هرگونه عادی‌شدن تردد دریایی می‌تواند بخشی از ریسک قیمتی نفت را کاهش دهد و بازار را به سمت افزایش عرضه سوق دهد.